کاوش موضوع اقتصاد ایران
صفحه اصلی
اقتصاد ایران
اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی، شامل یک بخش دولتی بزرگ است که در حدود ۶۰ درصد آن به شیوهٔ متمرکز و دستوری اداره می‌شود. بخش عمده‌ای از صادرات در ایران بر پایهٔ صادرات نفت و گاز است. در سال ۲۰۱۰، این نوع صادرات ۶۰٪ درآمد دولت را تشکیل داده است.
اقتصاد ایران از دید برابری اقتصادی، پس از جنگ ایران و عراق به گونه‌ای تنظیم شد که به شکل‌گیری غول‌های اقتصادی حکومتی و فلج‌سازی مردم و به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده انجامید. بر اساس نظر متداول میان اقتصاددانان، فرصت‌های اقتصادی در ایران برای همهٔ مردم آن، برابر نیستند و شمار بسیاری از «فلج بودن» اقتصاد قشرهای ضعیف و جوان ایرانی خبر داده‌اند. قیمت بالای نفت در سال‌های گذشته به دولت ایران این امکان را داده است تا سالیانه بالغ بر ۹۰ میلیارد دلار آمریکا، ارزآوری داشته باشد. اقتصاد تنها رشد متوسط را به خود دیده است. ناکارآمدی اقتصاد و سرمایه‌گذاری ناکافی داخلی و خارجی باعث افزایش تورم در سال‌های گذشته شده است. در ۱۶ ژانویه ۲۰۲۰ اندیشکده مؤسسه مالی بین‌المللی، مستقر در واشینگتن، اعلام کرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ مالی (تا پایان ماه مارس) ۴٫۶ درصد کوچک شده بود که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری مالی در ایران (پایان ماه مارس) اقتصاد ایران ۷٫۲ درصد کوچک شود. به گفتهٔ نیک آرنولد اقتصاددان دانشگاه ژنو سوئیس، اگر تورم به همین شکل ادامه پیدا کند، اقتصاد ایران با یک بحران بی‌سابقه مواجه خواهد شد.
ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی بر پایهٔ برابری قدرت خرید، بیست‌ودومین اقتصاد بزرگ جهان است و بر پایهٔ تولید ناخالص اسمی بنابر فهرست بانک جهانی، اقتصاد ایران، رتبهٔ ۵۰ را در میان کشورهای جهان دارد.
اما به نسبت جمعیت، یا همان میزان تولید ناخالص داخلی سرانه (GDP per capita) که از اصلی‌ترین معیارهای توسعه‌یافتگی است، ایران در سال ۲۰۲۰ با سرانهٔ ۲٬۴۲۲ دلار آمریکا در رتبهٔ ۱۵۶ جهان از میان ۲۱۳ کشور مورد بررسی بانک جهانی، جای گرفته است. این در حالی است که پیش از انقلاب ۱۳۵۷، ایران با سرانهٔ ۷٬۶۲۲ دلار در جایگاه ۳۶ جهان قرار داشت که این موضوع نشان از افت شدید سرانه تولید ناخالص داخلی و گسترش فقر پس از انقلاب ۱۳۵۷ است.
همچنین بنابر گزارشی که مؤسسه کردیت سوئیس منتشر کرده است، میانگین دارایی هر فرد در ایران ۴٬۷۷۹ دلار آمریکا به‌ازای هر بزرگسال بالای ۱۸ سال است که از این لحاظ در میان ۱۷۴ کشور مورد بررسی در سال ۲۰۱۸، در رتبهٔ ۱۱۹ جهان قرار گرفته است.
ایران دومین تولیدکنندهٔ خاویار، سومین تولیدکنندهٔ پسته، نخستین تولیدکنندهٔ زعفران، زرشک، فیروزه، میوه‌های شفتی (مثل زردآلو) و فرش دستباف در جهان است. این کشور همچنین ششمین دارندهٔ ذخایر روی در جهان، هفتمین دارندهٔ ذخایر مس در جهان و نهمین دارندهٔ ذخایر سنگ‌آهن در جهان به‌شمار می‌رود که این فلزات بیشتر به اشکال خام (مانند کنسانتره و پودرهای معدنی) از ایران صادر می‌شوند. ایران همچنین جزو ده کشور اول دنیا از نظر جاذبه‌های گردشگری و جزو پنج کشور اول جهان از نظر تنوع گردشگری و جزو سه کشور اول جهان از نظر تنوع صنایع دستی است.
ایران همچنین هشتمین تولیدکنندهٔ میوه، پنجمین تولیدکنندهٔ خیار و بادمجان، سومین تولیدکنندهٔ زردآلو و سومین تولیدکنندهٔ بادام و گردو، چهارمین تولیدکنندهٔ سیمان، پنجمین تولیدکننده سیب، یازدهمین تولیدکنندهٔ فولاد، نهمین تولیدکنندهٔ لیموترش و لیموشیرین، دهمین تولیدکنندهٔ انگور، هشتمین تولیدکنندهٔ مرغ، سومین تولیدکنندهٔ گاز طبیعی، ششمین تولیدکنندهٔ نفت، سومین صادرکنندهٔ نفت، ششمین تولیدکنندهٔ پیاز، سومین تولیدکنندهٔ هندوانه، هفتمین تولیدکنندهٔ گوجه فرنگی، هفتمین تولیدکنندهٔ مرکبات، هفتمین تولیدکنندهٔ پشم، سیزدهمین تولیدکنندهٔ آهک، دومین تولیدکنندهٔ پرلیت و پنجمین تولیدکنندهٔ باریت در جهان است.
بنابر پژوهش‌های اقتصاددانان، بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران و عدم رشد آن ناشی از نپذیرفتن بازار آزاد به‌عنوان معیار است. به‌گونه‌ای که بسیاری از نهاده‌های تولیدی یا وارداتی در ایران مانند بنزین، گازوئیل، برق، گاز، گندم، گوشت، لبنیات، تخم‌مرغ، آرد، کود شیمیایی، بذرهای کشاورزی، دانه‌های روغنی و کنجاله به‌جای عرضه در بورس کالا و انرژی و کشف قیمت روزانه با خرید عمده‌فروشان و تعاونی‌ها از این دو بازار؛ توسط دولت به‌صورت سالانه قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند که خود سبب رانت و فساد در توزیع و همچنین عدم رغبت سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در تولید این نهاده‌ها و فرار سرمایه از این صنایع گردیده که خود نیز منجر به کمبود آنان در بازار برای مصرف‌کنندگان، تورم و قیمت‌های سرسام‌آور شده است.
به‌گفته اقتصاددانان، مشکل اصلی اقتصاد ایران دخالت احکام اسلام در اقتصاد تحت عنوان بانکداری اسلامی است. از این‌رو پرداخت اعتباری (خلق پول بانک‌ها برای خرید اقساطی کالاها و خدمات توسط مشتریان) توسط مراجع تقلید شیعه مصداق ربا شناخته‌شده و در ایران ممنوع است. این مسئله نه‌تنها خرید خانه، خودرو و لوازم زندگی را برای مردم ناممکن کرده بلکه راه‌اندازی کسب‌وکار و توسعه آن را نیز از توجیه اقتصادی خارج نموده زیرا برای کسب سود اقتصادی، لوازم و ابزار تولید و خدمات باید به‌شکل اعتباری خریداری شده و با سود حاصل از تولید و خدمات بازپرداخت شوند. به‌علاوه از آنجا که بانک‌ها برای کسب سود و ادارۀ خود راهی جز خلق پول ندارند، در نبود این نوع وام‌دهی، به سوی بنگاه‌داری یا وام‌دهی به فعالیت‌های نامولد روی آورده و تورم افسارگسیخته‌ای را در اقتصاد ایران ایجاد کرده‌اند.... بیشتر در ویکی پدیا
